به نقل از «خبرگزاری برنا»

مرکز نوآوری مجلس باید محل استفاده از ظرفیت نخبگانی باشد

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۹۶۳۰

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک گفت: مرکز نوآوری مجلس باید به محل استفاده از ظرفیت نخبگانی در حوزه قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در جریان بازدید از از مرکز نوآوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نهاد قانونگذاری به شدت نیازمند شناخت کارکردهای نوآوری و بکارگیری ابزارهای نوآورانه در راستای اجرای وظایف خود است، گفت: نظارت بر اجرای قوانین مسئله مهمی است که می‌توان از طریق روش‌های نوآورانه آنها را انجام داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مرکز نوآوری قوه مقننه باید به مسائل به صورت زیر ساختی نگاه کند و چشمه‌های تولید دانش بنیان را در این حوزه دریابد، خاطرنشان کرد: این زیست‌بوم بر اساس نیاز مجلس به امر اجتناب‌ناپذیر نوآوری و خلاقیت و بکارگیری ایده‌های نخبگان در حوزه قانون گذاری به خوبی در حال توسعه است. با توجه به مدت زمان کوتاه ایجاد مرکز نوآوری و خانه خلاق مجلس و دستاوردهای آن، به نظر می‌رسد تاکنون هدفگذاری خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه موضوع مسئله‌یابی همواره در کشورها مطرح بوده و هر کشور با نظامی برای حل آن مواجه است، تصریح کرد: امروز سرعت تغییرات به قدری بالا است که اگر بخواهیم با روش‌های سنتی مسائل را حل کنیم، عقب می‌مانیم. بر این اساس باید با نخبگان صاحب‌نظر برای دستیابی به ایده‌ها ارتباط برقرار کرد و با نوآوری و سرعت زیاد، دقیق‌ترین پاسخ را برای حل چالش‌ها و مسائل به دست آورد.

خیاطیان تصریح کرد: ابزارها و بسترهای نوآورانه در امر قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین کمک می‌کند نخبگان به مسائل کشور وصل شوند و از این رهگذر به راه‌حل و پاسخ دقیق‌تری دست یافت. بنابراین مرکز نوآوری مجلس باید به محل استفاده از ظرفیت نخبگانی در حوزه قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه نوآوری در کشور نیازمند حمایت است، یادآور شد: برای آنکه ابزارهای نوآورانه و بسترهای آن در کشور توسعه یابد، ابتدا باید مسئله را به خوبی شناخت و همرسانی مؤثری میان قانون گذار و صاحبان ایده ایجاد کرد. در این میان مرکز نوآوری و خانه خلاق مجلس می‌تواند محل پرورش ایده‌ها، ارتباط صاحبان ایده با قانون گذار و ایجاد هماهنگی برای بکارگیری از ابزارهای نوآورانه در امر قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین باشد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: توسعه نظارت هماهنگی قوه مقننه صاحبان ایده قانون گذاری ابزارهای نوین محمدصادق خیاطیان مرکز نوآوری مجلس پرورش ایده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۹۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوانین کارگر وجود دارد اما اجرا نمی‌شود 

به گزارش قدس خراسان، سید حسین رسولی در نشست خبری که ظهر امروز در خانه کارگر مشهد به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد، اظهار کرد: ما مشکل قانون نداریم، مشکل در اجرای قانون است، در قانون تکلیف همه مدیران، کارفرمایان و کارگران مشخص است اما در نهایت کارگران به حقوق خود نمی‌رسند. سالیان سال  است که در این مورد صحبت می‌شود اما همچنان مسائل کارگری به قوت خود باقی است.

وی افزود: مشکلات کارگران بر کسی پوشیده نیست و همه نسب به آن آگاهی دارند و بارها به گوش مسئولان و نمایندگان مجلس رسیده اما موضوع مهم این است که قوانین وجود دارد اما اجرا نمی‌شود و سه جانبه گرایی در زمینه تحقق حقوق کارگران رعایت نمی‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی با اشاره به نقش اساسی کارگران در جامعه ادامه داد: امروز شاهد این هستیم به دلیل دستمزد کم دیگر افراد رغبت ندارند که به کارگری بپردازند و شاهد این هستیم که کارفرما از نیروی اتباع استفاده می‌کنند که باز هم تبعات خود را دارد.

رسولی مشکلات حوزه درمان را یکی از مشکلات مهم کارگران دانست و گفت: کارگران به محض ورود به کارخانه باید بیمه شوند و حق بیمه خود را پرداخت کنند این در صورتی است که به نحوه مطلوب نمی‌توانند از خدمات بیمه‌ای و درمان استفاده کنند.در حال حاضر یک درمان مستقیم و یک درمان غیرمستقیم وجود دارد. در درمان مستقیم تامین اجتماعی موظف است در درمانگاه‌ها و مراکز خود به درمان بیمه شدگان خود بپردازد اما این قضیه به دلیل نبود زیرساخت ها، نبود مراکز درمانی و بیمارستانی اتفاق نمی‌افتد و کارگر مجبور است از شرایط درمانی خارج از شبکه تامین اجتماعی استفاده کند و متحمل هزینه شود.

وی افزود: نوبت دهی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی به سختی صورت می‌گیرد در صورتی که سازمان تامین اجتماعی باید صفرتا صد کارگران را درمان کند اما این کار به طور کامل انجام نمی‌شود و در نهایت دوباره کارگران هزینه بیمه تکمیلی هم پرداخت می‌کنند تا بتوانند از هزینه‌های درمان خود کم کنند و این یعنی بار اضافه به جامعه کارگری.

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی خواستار حمایت از حقوق کارگران طبق قوانین شد و گفت: براساس قانون کار باید سه جانبه گرایی متشکل از حضور دولت، نماینده کارگری و کارفرمایان اتفاق بیفتد اما در جلسه شورای عالی کار بدون حضور نماینده کارگران برای حقوق و دستمزد کارگران تصمیم گیری و حقوقی برای جامعه کارگر مشخص شد که کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد و باید منتظر تبعات این اتفاق بود.

وی تصریح کرد: دولت به عنوان مجری قانون در اجرای قوانین باید در شرایط بی طرف قرار بگیرد اما ۷۰درصد منافع کارگری در دست دولت است و همین باعث شده تا قانون به درستی اجرا نشود.قانون کار ۲۰۳ ماده و ۱۲۰تبصره دارد که اگر به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات جامعه کارگری حل خواهد شد.

طاهره فجرداودلی